به گزارش ایبِنا، سید احسان خاندوزی در پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی درباره عملکرد وزارت اقتصاد اظهار داشت: نسبت تسهیلات به سپرده از ۸۳.۲ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۸۵.۱ درصد در اسفند سال گذشته رسید که بیانگر استفاده از منابع شبکه بانکی در بخش تسهیلات‌دهی است.
وی افزود: همزمان مطالبات غیرجاری ریالی شبکه بانکی از ۴.۸ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۴.۴ درصد در اسفند ۱۴۰۱ رسید که نشان‌دهنده تکاپوی بیشتر شبکه بانکی برای وصول مطالبات است.
وزیر اقتصاد گفت: سهم شرکت‌های دانش بنیان از تسهیلات بانکی ۱۶۵ درصد در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن افزایش پیدا کرد.
خاندوزی با بیان اینکه سهم تسهیلات خرد در دولت سیزدهم افزایش یافته است، گفت: سهم تسهیلات خرد از ۱۳ به ۱۵ درصد رسید.
وی بیان کرد: در بازار سرمایه نیز افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در سال گذشته افزایش یافت.
وزیر اقتصاد بیان کرد: اوراق شرکتی و تامین مالی شرکت‌ها چهار برابر شد و از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۱۲۴ همت در سال گذشته افزایش یافت؛ از طرف دیگر سهم اوراق شرکتی از کل ظرفیت اوراق بدهی افزایش یافته است.
خاندوزی تصریح کرد: رشد مستقل صنعت مالی یا مالی سازی اقتصاد به نوبه خود در حوزه رشد اقتصاد و تولید ملی مطلوب نیست و صنعت مالی باید رشد متناظر با بخش واقعی اقتصاد داشته باشد.
وی تاکید کرد: نیازمند سیاست‌های ایجابی در حوزه اعتبارات هستیم و بخش مالی نباید در خدمت انگیزه‌های سفته‌بازی غیرمولد قرار گیرد. بر این اساس حضور موسسات مالی ناتراز که هزینه‌های جاری خود را از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین می‌کنند، قابل تحمل نیست؛ بنابراین این مشکل به صورت جدی‌تری در سال جاری مرتفع خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: دولت سیزدهم اصرار داشت که اولویت با تولید و سرمایه‌گذاری باشد، بر این اساس تعدادی معافیت به بهای از دست رفتن بخشی از درآمد دولت لحاظ شد.
خاندوزی ادامه داد: این اقدام با هدف توسعه سرمایه‌گذاری انجام شد. بر این اساس بانک‌ها مجوز سرمایه‌گذاری مستقیم پیدا کردند.
وی اظهار داشت: به عنوان وزارت اقتصاد مخالف دست‌گردانی صندوق توسعه ملی در پروژه‌های جاری هستیم و بهترین کار این است که صندوق توسعه ملی دست‌اندرکار ایجاد صنایع جدید و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی باشد.
